برج نت : موقع أخبار برج بوعريريج

الصفحة الأساسية > أخبار الولاية > الإعانات الموجهة للسكن التساهمي و الريفي تبقى سارية المفعول

نور الدين موسى يؤكد من برج بوعريريج

الإعانات الموجهة للسكن التساهمي و الريفي تبقى سارية المفعول

الجمعة 2 نيسان (أبريل) 2010, بقلم جلال نايلي

اشرف نهاية الاسبوع وزير السكن السيد نور الدين موسى في زيارة عمل وتفقد قادته الى ولاية برج بوعريريج على عملية توزيع 1663 وحدة سكنية بكل من بلدية بئر قاصد على و سيدي امبارك وعاصمة الولاية حيث عاين الوزير بالمناسبة مشروع انجاز ثانوية بطاقة استعاب 1000مقعد بيداغوجي مرورا الى بلدية لحمادية على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فاطمة بعد ان وضع حجر الاساس ل500سكن اجتماعي الوزير واثناء لقائه مع المقاولين المشرفين على عملية الانجاز طرحو مشكلة ندرة الاسمنت التي اعتبرها الوزير انها جاءت نتيجة ظروف استثنائية موضحا ان حل هذا المشكل حاليا يتوقف على اللجوء الى صهاريج الاسمنت واحترام الاجال المحددة مذكرا ان الدولة استوردت في هذا المجال حوالي مليون طن في انتطار 03ملايين طن اضافية في القريب العاجل كما وقف الوزير بمدينة البرج اين اشرف على تسليم وحدات سكنية لفائدة اصحابها ومعاينة عملية الهدم على مستوى حي الجباس الفوضوي الذي يعد من اقدم احياء الولاية واعتبر الوزير اثناء الندوة الصحفية التي جمعته امام ممثلي الاعلام والسلطات الولائية باقامة الولاية في رده على سؤال حول امكانية محاربة المحتالين في الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي أوضح ان الوزارة اعدت بطاقية وطنية للسكن سيعرف من خلالها على كل الاستفادات المشبوهة ،كما تحدث الوزير على تشديد الرقابة التقنية متوعدا المرقين بعقوبات شديدة عند الإخلال بشروط البناء ،أما عن غزو العمارات للمناطق الريفية و تشويه النمط العمراني فأكد أن الإجراءات الجديدة تفرض احترام النمط العمراني للمناطق الريفية و تفرض بناء لا يتجاوز طابقين ،مضيفا أن التوجه نحو السكن الريفي لخلق التوازن يعتبر من الأولويات مستشهدا ببناء 480 ألف سكن ريفي في البرنامج السابق . كما اعتبر الوزير

الاعلام همزة وصل بين الوزارة والمواطن حيث تطرق بالتفصيل حول ما ما تداولته الصحف ووسائل الاعلام بخصوص قرار تجميد الوزارة للإعانات الموجهة للسكن موضحا في هذا الشان انه ناتج عن سوء فهم تتحمل وزارته مسؤوليتها في غياب قنوات التواصل لشرح الإجراءات مؤكدا أن الدعم مازال متواصل لكل البرامج السكنية موضحا ان قرار الوزارة حول ما اعتبر تجميدا للدعم الموجه للبرامج السكنية الترقوية المنجزة من طرف بعض المرقين ثم أريد إدماجها في برامج السكن التساهمي الاجتماعي هي برامج تعود إلى 10 سنوات مضت وبالتحديد الى سنة 2000 ، و لا يمثل الا حوالي 3 بالمئة من برامج السكن قبل ان يضيف أن الوزارة طالبت بإخضاعها للقوانين المعمول بها في السكن التساهمي وأن الإعانات الموجهة للسكن التساهمي و الريفي تبقى سارية المفعول حيث تم تقديم 620 ألف إعانة خلال العشرية الأخيرة.

ج.نايلي

البلاد أونلاين

الرد على هذا المقال

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose